۵۳ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۴۸۳
تا روز یکم اسفند ۱۴۰۲ حدود ۵۳ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال 1403 مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.
اگر فعال اقتصادی هستید ولی شناسه یکتا ندارید یعنی اسم تان در qr.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس آمار، رتبه بندی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی دستگاهها، استان ها،رتبه استان ها در تبدیل مجوزهای صنفی و برترین ها در رسته های صنفی به شرح ذیل است:
انتهلی پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شناسه یکتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ اردیبهشت، آخرین مهلت اصناف برای دریافت شناسه یکتا
نبی پور عضو هیات رییسه و دبیر اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود مراکز کسب و کار کشور همه اصناف باید تا این تاریخ با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مدارک لازم این شناسه را دریافت کنند.
وی افزود: دریافت این شناسه به منزله پروانه کسب الکترونیکی آنان خواهد بود و اصنافی که تا تاریخ یاد شده این اقدام را انجام ندهند از همه خدمات دولتی از جمله امور بانکی و تامین اجتماعی محروم خواهند شد.
در حال حاضر بالغ بر ۵۱ هزار پروانه کسب کاغذی در استان یزد وجود دارد که باید به شناسه یکتا تغییر کنند و تاکنون تنها کمتر از ۲۰ درصد صاحبان صنوف برای این کار اقدام کرده اند.
شفافیت مالی و پیشگیری از سوء استفاده از مجوزهای کسب اصلیترین دلیل این اقدام ملی است.